مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٠

(ب) : بالتخاير بأن يختارا لزوم العقد . فلو اختار أحدهما سقط حقه في الخيار وبقى الحق فيه للآخر ( مادة ٤٦ ) : إذا تنازع المتعاقدان في التفرق أو الفسخ قبل التفرق ولا بينة صدق النافي بيمينه الفصل الثاني خيار الشرط : ( المادة ٤٧ ) : ( أ ) : يثبت خيار الشرط للمتعاقدين أو لأيهما أو لأجنبي عنهما في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس لمدة معلومة متوالية متصلة ثلاثة أيام فأقل ، إذا شرط في العقد • (ب) : تبدأ المدة من العقد المشروط فيه الخيار أو من الشرط إذا شرط في المجلس بعد العقد . ( المادة ٤٨ ) : لا يدخل خيار الشرط فيما يأتي : (أ) : في البيوع التي يتعين فيها القبض في المجلس • (ب) : فيمن يعتق عليه إن شرط الخيار للمشترى وحده . (ج) : فيما يسرع إليه الفساد في المدة المشروطة . (د) : في المصراة بشرط الخيار للبائع أولهما . ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.