مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٤٤

1 وهو لا يبيح لكل شخص أن يقيس، لكنه وضع ضوابط وشروطاً خاصة في القائس . وهناك نصوص لايقاس عليها ، وهي التي تأتى بأحكام تكون مخالفة الأمور الثابتة، ومثلها ما يكون تحقيقاً من حكم عام دائم . الاستحسان والاستصلاح : لم ير الشافعي الأخذ بالاستحسان ، بل وأنكره ، وهاجم القائلين به ، حتى أثر عنه قوله : ( من استحسن فقد شرع ، ، ووضع ضمن كتاب ( الأم » كتاباً فى إبطال الاستحسان ، واعتبر أن الاخذ بالاستحسان أخذ بالهوى والتشهى . فخالف في هذا الأحناف الذين أخذوا بالاستحسان . · وكما هاجم الاستحسان هاجم ( الاستصلاح ، الذي قال به المالكية ، لأنه رآه قريباً من الاستحسان الذي قال به الأحناف وهناك أقوال : أن الشافعي كان يأخذ بالمصالح المرسلة، ولكنه يشترط المشابهة بينها وبين مصلحة معتبرة بإجماع أو نص . وهذه الأقوال ليست دليلا على أنه كان يعتبر المصلحة إلا إذا كانت داخلة في أصل من الأصول الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وليست أصلا قائماً بذاته - الظاهر والمؤول : · والمذهب الشافعي يعتمد في تفسيره للشريعة واستخراج أحكامها ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.