1
وهو لا يبيح لكل شخص أن يقيس، لكنه وضع ضوابط وشروطاً خاصة في القائس . وهناك نصوص لايقاس عليها ، وهي التي تأتى بأحكام تكون مخالفة الأمور الثابتة، ومثلها ما يكون تحقيقاً من
حكم عام دائم .
الاستحسان والاستصلاح :
لم ير الشافعي الأخذ بالاستحسان ، بل وأنكره ، وهاجم القائلين به ، حتى أثر عنه قوله : ( من استحسن فقد شرع ، ، ووضع ضمن كتاب ( الأم » كتاباً فى إبطال الاستحسان ، واعتبر أن الاخذ بالاستحسان أخذ بالهوى والتشهى . فخالف في هذا الأحناف
الذين أخذوا بالاستحسان .
·
وكما هاجم الاستحسان هاجم ( الاستصلاح ، الذي قال به المالكية ، لأنه رآه قريباً من الاستحسان الذي قال به الأحناف وهناك أقوال : أن الشافعي كان يأخذ بالمصالح المرسلة، ولكنه يشترط المشابهة بينها وبين مصلحة معتبرة بإجماع أو نص . وهذه الأقوال ليست دليلا على أنه كان يعتبر المصلحة إلا إذا كانت داخلة
في أصل من الأصول الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع
والقياس ، وليست أصلا قائماً بذاته
- الظاهر والمؤول :
·
والمذهب الشافعي يعتمد في تفسيره للشريعة واستخراج أحكامها
٤٤
ص ٤٤