أنه حكى فى الجديد أقوالا ثم خالفها ، ولو كانت حجة لم يخالفها . وأنه إذا ذكر فى الجديد أقوال الصحابة موافقاً ، فإنه يأخذها تعضيدا لما اعتمد عليه من دليل آخر
·
وآخرون يقولون : إن الشافعي في القديم والجديد يأخذ بقول الصحابي ويقلده ، ويقدمه على القياس ، وردوا على الحجج السابقة ومنهم : ابن القيم في أعلام الموقعين (۱)
·
والشافعى رتب الأخذ بأقوال الصحابة ، فعند اتفاق الصحابة يأخذ ما اتفقوا عليه ، وإذا حفظ لأحدهم قول لم يعرف فيه خلاف أخذ به، فإن اختلفوا ، اختار أقرب الأقوال من دلالة الكتاب والسنة ، فإن لم يكن فيها تفاوت، اختار ما اختاره الأمه : أبو بكر أو عمر أو عثمان ، فإن اختلفوا بلا دلالة، نظر إلى الأكثر ، فإن تكافئوا، نظر أحسن أقاويلهم مخرجاً عنده (۱) .
٦ - القياس :
والشافعي أول من تكلم في القياس، ضابطا القواعد، مبيناً أسسه. فيرى أن المسلك الذى يجب أن يسلكه الفقيه في الاجتهاد برأيه هو القياس وحده. وهو لا يحتج بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة ، ولم يكن في المسألة حديث على خلافه، ولو كان خبر آحاد
(۱) الشافعى للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة طبعة ١٩٤٨ . (۲) نقله البيهقي عن الإمام الشافعي - المرجع السابق ص ٣٤٢ .
٤٣
ص ٤٣