والاستدلال بأصولها على فروعها على الظاهر، وهو مادل على المعنى
دلالة ظنية أى راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف . ولا ينصرف عن الظاهر ويؤول ، إلا حيث يكون هناك دليل على التأويل ، إذ أن التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . فإن كان لدليل فصحيح . أو لما يظن دليلا وليس بدليل في الواقع ففاسد . أو كان التأويل لا لشيء فلعب
هذه هي الأصول العامة للمذهب كما قررها الشافعي بطريقة محددة. وعلى أساس هذه الأصول العامة : نشير إلى بعض القواعد التي بني
عليها المذهب
من القواعد التي بني عليها المذهب :
- الأمور بمقاصدها (۱) :
والأصل في هذه القاعدة: قوله : ( إنما الأعمال بالنيات »
.
وهو حديث صحيح ، ورواية البيهقي : ( لا عمل لمن لانية له ، قال الإمام الشافعي : حديث النية يدخل في سبعين بابا .
وقالى السيوطي : ومما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والوصية . . » :
(۱) الأشباه والنظائر ص ۸، ۱۰ .
ص ٤٥