مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٤٥

والاستدلال بأصولها على فروعها على الظاهر، وهو مادل على المعنى دلالة ظنية أى راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف . ولا ينصرف عن الظاهر ويؤول ، إلا حيث يكون هناك دليل على التأويل ، إذ أن التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . فإن كان لدليل فصحيح . أو لما يظن دليلا وليس بدليل في الواقع ففاسد . أو كان التأويل لا لشيء فلعب هذه هي الأصول العامة للمذهب كما قررها الشافعي بطريقة محددة. وعلى أساس هذه الأصول العامة : نشير إلى بعض القواعد التي بني عليها المذهب من القواعد التي بني عليها المذهب : - الأمور بمقاصدها (۱) : والأصل في هذه القاعدة: قوله : ( إنما الأعمال بالنيات » . وهو حديث صحيح ، ورواية البيهقي : ( لا عمل لمن لانية له ، قال الإمام الشافعي : حديث النية يدخل في سبعين بابا . وقالى السيوطي : ومما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والوصية . . » : (۱) الأشباه والنظائر ص ۸، ۱۰ .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.