والإجماع : أن يتفق مجتهدو الأمة في عصر بعد وفاة النبي على أمر من الأمور، فيكون إجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه . وأول إجماع يعتبره هو إجماع الصحابة ، وهو يأحذه باعتباره
اجتهاداً منهم وكان لا يأخذ إلا بأجماع مجتهدى المسلمين في كل الأمصار وسائر الأقطار الأسلامية ، ولذا رد قول شيخه مالك في اعتبار إجماع أهل المدينة . وأما الإجماع السكوتى بأن يأتي بعضهم بحكم ، ويسكت عنه الباقون، وقد علموا به، وكان السكوت مجرداً عن أمارة رضا أو سخط وكان الحكم اجتهادياً تكليفياً ومضى مهلة النظر عادة ، فالمنقول عن الشافعي أنه ليس با جماع ولا حجة، لاحتمال أن يكون السكوت لغير الموافقة، كالخوف والتردد في الحكم . والأصح في المذهب أنه إجماع وحجة لأن الظاهر من السكوت الموافقة عادة .
ه - قول الصحابي :
أقوال الصحابة : كمصدر من مصادر الفقه عند الشافعي، اختلف في شأنها : فكتب الأصول تقول : إن الشافعي يأخذ بقول الصحابي في مذهبه القديم ، وأن الجديد ليس كذلك (۱) ودليلهم في هذا (1) يراجع فى ذلك المستصفى للغزالى، وشرح تحرير كمل الدين ابن الهمام وشرح المنهاج للأسنوى ، والإحكام في أصول الأحكام للامدى.
٤٢
ص ٤٢