ولا يذكر فيه الصحابي الذي روى عنه التابعي . والشافعي أول طعن في المراسيل، ولم يحتج بالحديث المرسل إلا بشرطين : أولها : أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين لقوا كثيرين
الصحابة ، كسعيد بن المسيب من
وثانيهما : أن تكون ثمة دلالة تقوى سند الإرسال .
٣ - الناسخ والمنسوج : يرى الشافعي : أن الشريعة فيها ناسخ ومنسوخ، والنسخ يكون
في الكتاب ، ويكون في السنة
•
والكتاب ينسخ بالكتاب ، وبالسنة . والسنة تنسخ بالسنة
وبالكتاب
ولم يقع نسخ القرآن بالسنة ، إلا ومعها قرآن عاضد لها حتى تقوم الحجة على الناس بهما معا، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر : إذ كل من عند الله .
كما لم يقع نسخ السنة بالقرآن ، إلا ومعه سنة عاضدة له ، تبين
توافقهما
•
- الإجماع :
قرر الشافعي: أن الإجماع حجة . وقرر أنه في منزلة بعد الكتاب
والسنة وقبل القياس .
٤١
ص ٤١