مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٤١

ولا يذكر فيه الصحابي الذي روى عنه التابعي . والشافعي أول طعن في المراسيل، ولم يحتج بالحديث المرسل إلا بشرطين : أولها : أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين لقوا كثيرين الصحابة ، كسعيد بن المسيب من وثانيهما : أن تكون ثمة دلالة تقوى سند الإرسال . ٣ - الناسخ والمنسوج : يرى الشافعي : أن الشريعة فيها ناسخ ومنسوخ، والنسخ يكون في الكتاب ، ويكون في السنة • والكتاب ينسخ بالكتاب ، وبالسنة . والسنة تنسخ بالسنة وبالكتاب ولم يقع نسخ القرآن بالسنة ، إلا ومعها قرآن عاضد لها حتى تقوم الحجة على الناس بهما معا، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر : إذ كل من عند الله . كما لم يقع نسخ السنة بالقرآن ، إلا ومعه سنة عاضدة له ، تبين توافقهما • - الإجماع : قرر الشافعي: أن الإجماع حجة . وقرر أنه في منزلة بعد الكتاب والسنة وقبل القياس . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.