مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٦٢

يصح أما اشتراط كون الرقيق كاتبا ، أو الجاوبة ماشطة ، فانه لان هذا الوصف ، يسهل تحصيله ، بالاكتساب بخلاف البنوة والاخوة • - و يشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد . وكذلك يشترط أن يعرف الصفات غيرها في الأصح ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين . والثاني لا يشترط معرفة غيرهما . ۱ - يصح السلم فى الحيوان لأنه يثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم ففيه أنه - - اقترض بكراً فقيس على القرض السلم ، وعلى البكر غيره من سائر الحيوان . - وروى أبو داود أنه أمر عمرو بن العاص رضى الله عنه – أن يأخذ بعيراً ييعيرين إلى أجل . وهذا سلم لاقرض لما فيه ــ من الفضل . والأجل . وحديث النهي عن السلف في الحيوان ، قال ابن السمعاني غير ثابت وإن أخرجه الحاكم . فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي أو غيره . وذكر لونه كأيض أو غيره ، مع وصف البياض بالسمرة أو الشقرة ، وكذلك ذكورته أو أنوثته ، وطوله وقصره ، وسنه على التقريب ، ويعتمد قول العبد فى الاحتلام وكذلك في السن إن كان بالغا ، وإلا فقول سيده إن علمه . وإلا فقول النخاسية بظنونهم . ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.