يصح
أما اشتراط كون الرقيق كاتبا ، أو الجاوبة ماشطة ، فانه لان هذا الوصف ، يسهل تحصيله ، بالاكتساب بخلاف البنوة
والاخوة
•
- و يشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه في العقد فإن
جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد .
وكذلك يشترط أن يعرف الصفات غيرها في الأصح ليرجع إليهما
عند تنازع العاقدين . والثاني لا يشترط معرفة غيرهما
.
۱ - يصح السلم فى الحيوان لأنه يثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم ففيه أنه - - اقترض بكراً فقيس على القرض السلم ، وعلى البكر غيره من سائر الحيوان .
-
وروى أبو داود أنه أمر عمرو بن العاص رضى الله عنه – أن يأخذ بعيراً ييعيرين إلى أجل . وهذا سلم لاقرض لما فيه
ــ
من الفضل . والأجل .
وحديث النهي عن السلف في الحيوان ، قال ابن السمعاني غير
ثابت وإن أخرجه الحاكم .
فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي أو غيره . وذكر لونه كأيض أو غيره ، مع وصف البياض بالسمرة أو الشقرة ، وكذلك ذكورته أو أنوثته ، وطوله وقصره ، وسنه على التقريب ،
ويعتمد قول العبد فى الاحتلام وكذلك في السن إن كان بالغا ، وإلا فقول سيده إن علمه . وإلا فقول النخاسية بظنونهم .
٣٦٢
ص ٣٦٢