مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٦٣

ولا يشترط ذكر الكحل ولا السمن ولا الملاحة في الأصح لتساع الناس بإهمالهما وإن قال الثانى إنها مقصورة ولا يورث ذكرها عزة الوجود . والأصح اشتراط النيابة أو البكارة . ويشترط فى الأنعام والخيل والبغال والحمير الذكورة أو الأنوثة والسن والنوع واللون ويبين النوع بالإضافة الى بلد أو غيره . ويشترط في الطير النوع والصغر وكبر الجنة . • قال الأذرعى الظاهر أنه لا يجوز السلم في النحل وان جوزنا بيمه لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا وزن ولا كيل . - ويشترط في اللحم ذكر أصله من بقر أو ضأن أو معز ، ذکر خصى رضيع معلوف أو ضدها . كما اشترط ذكر مأخذه من فذ او كتف أو جنب . ويقبل عظمه على العادة . فان شرط نزعه جاز الشرط ، ولم يجب قبول العظم . ولا فرق في جواز السلم بين الطرى والقديد والمملح لأن الملاح من مصلحته . و يصح السلم في الشحم والكبد والإلية والطحال ، ونحو ذلك ويذكر جنس حيوانها ونوعه صفته . ويصح في السمك والجراد حيا ومينا حيث عم ، ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوى لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضيط والأظهر منعه في رءوس الحيوان . والثانى الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه ·
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.