مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٦١

وخرج بالقيد الثالث كون الرقيق قوياً على العمل أو ضعيفاً ، أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك ، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه . ويشترط أن نذكر فى العقد مقترنة به حتى يتميز المقصود عليه ، فلا يكفى ذكرها قبله ، ولا بعده ، ولا في مجلس العقد . نعم إن توافقا قبل العقد ، وقالا أردنا فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح . قاله الأسنوى . - . كما يشترط أن لا يؤدى الوصف إلى عزة الوجود ، لأن السلم عزر فلا يصح إلا فيما يوثق بتسليمه . العزة ولا يصح السلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع لانتفاء الوثوق بتسليمه إلا إذا كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجوداً عند المسلم إليه بموضع يندر فيه فانه يصح . ولا يصح فيما لو استقصى وصفه الواجب ذكره في عقد السلم ، عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت لانه لابد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء . واجتماع هذه الأمور نادر : أما اللالىء الصغار وهى ما تطلب للتداوى فإنه يصح السلم فيها . ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه • كما لا يصح فى جارية وأختها أو خالتها أو عمتها او ولدها لان اجتماعهما بالصفات المشروطة نادر . ٣٦١
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.