وخرج بالقيد الثالث كون الرقيق قوياً على العمل أو ضعيفاً ، أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك ، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه .
ويشترط أن نذكر فى العقد مقترنة به حتى يتميز المقصود
عليه ، فلا يكفى ذكرها قبله ، ولا بعده ، ولا في مجلس العقد . نعم إن توافقا قبل العقد ، وقالا أردنا فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه
صح . قاله الأسنوى .
-
.
كما يشترط أن لا يؤدى الوصف إلى عزة الوجود ، لأن
السلم عزر فلا يصح إلا فيما يوثق بتسليمه .
العزة
ولا يصح السلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع لانتفاء الوثوق بتسليمه إلا إذا كان السلم حالا وكان المسلم فيه
موجوداً عند المسلم إليه بموضع يندر فيه فانه يصح .
ولا
يصح فيما لو استقصى وصفه الواجب ذكره في عقد السلم ، عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت لانه لابد فيها من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء . واجتماع هذه الأمور نادر : أما اللالىء الصغار وهى ما تطلب للتداوى فإنه يصح السلم فيها .
ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه
•
كما لا يصح فى جارية وأختها أو خالتها أو عمتها او ولدها لان
اجتماعهما بالصفات المشروطة نادر .
٣٦١
ص ٣٦١