مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٧

المذكرة الإيضاحية يشترط كون المسلم فيه معلوم القدر كيلا فيما يكال ، أوزناً يوزن للحديث السابق أو عداً فيما يعد ، أو ذرعاً فيما بذرع قياساً على ما قبلهما . وذكر الحديث الأولين لغلبتهما وللتنبيه على غيرها . ويصبح سلم المكيل وزناً وعكسه . وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل فى مثله ضابطاً فيه بخلاف نحو فتات المسك والعنبر لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة ، والكيل لا يعد ضابطاً فيه . نقله الرافعي وسكت عليه : وكذلك النقدان لايسام فيهما إلا بالوزن كما قاله الجرجاني . ولم يعين هنا في المكيل الكيل ، وفى الموزون الوزن ، كما في الربا لأن المقصود هنا معرفة القدر - وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم . وما لا يضبطه الكيل لتجافيه فى المكيال يشترط فيه الوزن ، كالبطيخ والباذنجان والفناء والسفرجل والرمان والرانج . ولا يكفى فيها العد لكثرة التفاوت فيها . والجمع فيها بين الوزن والمد مفسد ، لأنه محتاج إلى ذكر الجرم فيورث عزة الوجود . ويصح السلم وزناً في نوع يقل اختلافه كاللوز والجوز ، كما يصح السلم فيه كيلا في الأصح قياساً على الحبوب والثمر . والثاني لا : لتجافيهما في المكيال . ٣٥٧
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.