مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٦

والثاني ينفسخ كما لو تلف قبل القبض وعلى الأول يتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتى يوجد فيطالب به دفعاً للضرر ، والأصح أن الخيار على التراخي فان أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن منه ، ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط والمراد بانقطاعه ألا يوجد أصلا أو يوجد ببلد بعيد ، وهو مسافة القصر ، أو يبلد آخر ، ولو نقل لفسد . أو لم يوجد إلا بأكثر من تمن مثله . لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم ، بخلاف ما إذا غلا سعره ، فانه يحصله ويجرى الخلاف فيما إذا قصر المسلم إليه فى الدفع حتى انقطع أو حل الأجل يموت المسلم إليه ، قبل وجود المسلم فيه . أو تأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ، ثم حضر قبل المحل انقطاعه عنده ، فلا خيار قبله بعد انقطاعه . ولو عام في الأصح ، لأنه لم يدخل في وقت وجوب التسليم والثاني نعم لتحقق العجز في الحال ... • + شروط المسلم فيه أن يكون معلوم المقدار : المادة (١٦٠ ) : يشترط كون المسلم فيه معلوم القدر بمقاييس معتادة كيلا أو وزنا أو عداً أو ذرعا". (۱) منی ج ۲ ص ۱۰۷ . ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.