والثاني ينفسخ كما لو تلف قبل القبض
وعلى الأول يتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتى يوجد فيطالب به دفعاً للضرر ، والأصح أن الخيار على التراخي فان أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن منه ، ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط والمراد بانقطاعه ألا يوجد أصلا أو يوجد ببلد بعيد ، وهو مسافة القصر ، أو يبلد آخر ، ولو نقل لفسد . أو لم يوجد إلا بأكثر من تمن مثله . لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم ، بخلاف ما إذا غلا سعره ، فانه يحصله ويجرى الخلاف فيما إذا قصر المسلم إليه فى الدفع حتى انقطع أو حل الأجل يموت المسلم إليه ، قبل وجود المسلم فيه . أو تأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ، ثم حضر قبل المحل انقطاعه عنده ، فلا خيار قبله
بعد انقطاعه . ولو
عام
في الأصح ، لأنه لم يدخل في وقت وجوب التسليم
والثاني نعم لتحقق العجز في الحال
...
•
+
شروط المسلم فيه أن يكون معلوم المقدار :
المادة (١٦٠ ) :
يشترط كون المسلم فيه معلوم القدر بمقاييس معتادة كيلا
أو وزنا أو عداً أو ذرعا".
(۱) منی ج ۲ ص ۱۰۷ .
٣٥٦
ص ٣٥٦