ويجوز في المشمش كيلا ووزناً ، وإن اختلف نواه كبراً
وصفراً .
ويجمع فى اللبن بين العد والوزن ندباً لأنها تضرب عن اختيار فلا يؤدى إلى عزة الوجود - فالواجب فيه المد والأمر في وزنه على التقريب :
ويشترط ذكر الطول والعرض والتخانة لكل لبنة ، وأنه
من طين معروف .
ملئه بيع
وإذا عين مكيالا فسد السلم ، ولو كان حالا إن لم يكن ذلك السكيل معتاداً ككوز لا يعرف قدر ما يسع ، لأن فيه غرراً، ولأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدى إلى التنازع . بخلاف من هذه الصبرة فانه يصح لعدم الغزر . أما إن كان الكيل معتاداً بأن عرف قدر ما يسع فلا يفسد السلم في الأصح ، ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، ويقوم
مثل المعين مقامة
•
فلو شرطا ألا يبدل بطل العقد .
وتعيين الميزان والزراع والصنجة في معنى تعيين المكيال . وإذا اختلفت المكاييل والموازين فلا بد من تعيين نوع منها
إلا أن يغلب نوع فيحمل الإطلاق عليها .
***
٣٥٨
ص ٣٥٨