مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٨

ويجوز في المشمش كيلا ووزناً ، وإن اختلف نواه كبراً وصفراً . ويجمع فى اللبن بين العد والوزن ندباً لأنها تضرب عن اختيار فلا يؤدى إلى عزة الوجود - فالواجب فيه المد والأمر في وزنه على التقريب : ويشترط ذكر الطول والعرض والتخانة لكل لبنة ، وأنه من طين معروف . ملئه بيع وإذا عين مكيالا فسد السلم ، ولو كان حالا إن لم يكن ذلك السكيل معتاداً ككوز لا يعرف قدر ما يسع ، لأن فيه غرراً، ولأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدى إلى التنازع . بخلاف من هذه الصبرة فانه يصح لعدم الغزر . أما إن كان الكيل معتاداً بأن عرف قدر ما يسع فلا يفسد السلم في الأصح ، ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، ويقوم مثل المعين مقامة • فلو شرطا ألا يبدل بطل العقد . وتعيين الميزان والزراع والصنجة في معنى تعيين المكيال . وإذا اختلفت المكاييل والموازين فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع فيحمل الإطلاق عليها . *** ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.