مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٥

شرط المسلم فيه أن يكون مقدوراً على تسليمه : المادة (١٥٩) يشترط أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم .. المذكرة الإيضاحية يشترط أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم ، وذلك في السلم الحال بالعقد ، وفي المؤجل بحلول الأجل لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه . فاذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح . وكذا لو ظن تحصيله عشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة ، وهى أول الفاكهة ، فان كان يوجد يبلد آخر صح السلم فيه إن اعتبر نقله & غالباً منه للبيع ونحوه من المعاملات وإن بعدت المسافة للقدرة عليه أما إذا لم يعتد نقله لنحو البيع غالباً ، بأن كان النقل له نادراً ، أو لم ينقل منه أصلا ، أو اعتبر نقله لغير المعاملة كالهدية فلا يصح السلم فيه ، لعدم القدرة عليه ، ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ فى الأظهر لأن السلم فيه متعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشترى بالثمن • (۱) مغنی ج ۲ ص ۱۰۹ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.