شرط المسلم فيه أن يكون مقدوراً على تسليمه :
المادة (١٥٩)
يشترط أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند
وجوب التسليم ..
المذكرة الإيضاحية
يشترط أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم ، وذلك في السلم الحال بالعقد ، وفي المؤجل بحلول الأجل لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه . فاذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح . وكذا لو ظن تحصيله عشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة ، وهى أول الفاكهة ، فان كان يوجد يبلد آخر صح السلم فيه إن اعتبر نقله
&
غالباً منه للبيع ونحوه من المعاملات وإن بعدت المسافة للقدرة عليه أما إذا لم يعتد نقله لنحو البيع غالباً ، بأن كان النقل له نادراً ، أو لم ينقل منه أصلا ، أو اعتبر نقله لغير المعاملة كالهدية فلا يصح السلم فيه ، لعدم القدرة عليه ، ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ فى الأظهر لأن السلم فيه متعلق بالذمة فأشبه إفلاس
المشترى بالثمن
•
(۱) مغنی ج ۲ ص ۱۰۹ .
٣٥٥
ص ٣٥٥