مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٤

1 الرقيق والحلول ينافى ذلك . والمراد من قول الرسول : إلى أجل معلوم ) العلم بالأجل في المؤجل لا تخصيص السلم بالأجل. وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال جواز العقد مع غيبة المبيع. فالمبيع قد لا يكون حاضراً مرئيا فلا يصح بيعه . وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشترى على أن كون البيع في الذمة يغنى عنه. لا يقتضى منعه مع أن العرف الطرد بالرخص في مطلق السلم دون البيع. فان أطلق عن الحلول والتأجيل انعقد حالا كاليمن في البيع المطلق. وقيل : لا ينعقد لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما ذكر أجلا مجهولا . • ويشترط فى المؤجل اللعلم بالأجل. فيصح بشهود العرب وغيرها لأنها معلومة مضبوطة. وإن أطلق الشهر حمل على الملالي، لأنه عرف الشرع وذلك بأن يقع الـ العقد أوله. فان انكسر شهر بأن وقع العقد في اثنائه والتاجيل بأشهر حسب الباقى بعد الأول المنكسر بالأهله . وتم الأول ثلاثين ما بعدها. والسنة المطلقة تحمل على الهلالية لأنها عرف الشرع . قال تعالى : ) يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) والأصبح صحة تأجيله بالعيد وجمادى. ويحمل على مايلي المقد منهما لتحقق الاسم به . والثانى لاء بل يفسد لتردده بين الأول والثاني. ٣٥٤
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.