مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٣

أما ان كان يصلح للتسليم ولم يكن حمله مؤنة في المؤجل أو كان حالا مطلقا سواء كان الحمله مؤنة أم لا . فإنه لا يشترط بيان محل التسليم ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف . ولو عينا غيره جاز وتعين ما عيناه . والمراد بموضع العقد تلك المحلة حيث كانت صغيرة – لاخصوص موضع العقد . ولو جعل اختيار المكان للمسلم إليه كان قال في أى البلاد شئت فسد العقد للجهل بمكان التسليم . ولو قال فى أى مكان شئت من بلد كذا فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ... حلول المسلم وفيه تأجيله : المادة ١٥٨ (1) يصح السلم حالا و مؤجلا ويشترط في المؤجل العالم بالأجل . المذكرة الإيضاحية يصح السلم حالا ومؤجلا . أما المؤجل فبالنص والإجماع . وأما الحال فبالأولى ليعده عن الغرر . ولا يقال إن الكتابة لا تصح بالحال وتصيح بالمؤجل لأن إيجاب الأجل فيها لعدم قدرة (۱) معنى المحتاج ج ۲ ص .. (۲۳) تقنين الشريعة جـ٣ - ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.