أما ان كان يصلح للتسليم ولم يكن حمله مؤنة في المؤجل أو كان حالا مطلقا سواء كان الحمله مؤنة أم لا . فإنه لا يشترط بيان محل التسليم
ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف .
ولو عينا غيره جاز وتعين ما عيناه .
والمراد بموضع العقد تلك المحلة حيث كانت صغيرة – لاخصوص موضع العقد .
ولو جعل اختيار المكان للمسلم إليه كان قال في أى البلاد شئت
فسد العقد للجهل بمكان التسليم .
ولو قال فى أى مكان شئت من بلد كذا فإن اتسع لم يجز وإلا جاز
...
حلول المسلم وفيه تأجيله :
المادة ١٥٨
(1)
يصح السلم حالا و مؤجلا ويشترط في المؤجل العالم بالأجل .
المذكرة الإيضاحية
يصح السلم حالا ومؤجلا . أما المؤجل فبالنص والإجماع . وأما الحال فبالأولى ليعده عن الغرر . ولا يقال إن الكتابة لا تصح بالحال وتصيح بالمؤجل لأن إيجاب الأجل فيها لعدم قدرة
(۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ..
(۲۳) تقنين الشريعة جـ٣ - ٣٥٣
ص ٣٥٣