مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٤٧

في المجلس لأن المجلس حريم العقد فله حكمه ، فاء تفرقا أو تخابرا قبله بطل العقد. إذا احال المسلم المسلم إليه برأس المال فلا يجوز ولو قبضه المسلم اليه في المجلس . سواء أذن المحيل فى قبضه أم لا. لأن بالحوالة يتحول الحق الى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لاعن جهة المسلم . نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه اؤمن المسلم اليه بعد قبضه بإذنه وسلمه اليه في المجلس صح . وان جرت الحوالة من المسلم اليه على رأس المال وتفرقا قبل التسليم بطل العقد. وان جعلنا الحوالة قبضا . لأن المعتبر هنا القبض الحقيقى ، ولهذا لا يكفى عنه الإبراء . نعم : إن أمر المسلم اليه المسلم بالتسليم الى المحتال ففعل في المجلس صح القبض ، وكان المحتال وكيلا فيه عن المسلم اليه. والمسلم يقبض حينئذ بصفته وكيلا عن المسلم اليه لا بصفته محالا عليه. والمعتمد أنه لا فرق بين المسالتين : الحوالة به وعليه ولو بالإذن لعدم القبض الحقيقى فيها كما هو مصرح به فى المادة . ولو قبضه المسلم اليه فى المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز. لأن الوديعة لا تستدعى لزوم الملك . وكذا يجوز لو رده المسلم إليه إلى المسلم عن دينه، لأن تصرف أحد ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.