في المجلس لأن المجلس حريم العقد فله حكمه ، فاء تفرقا أو تخابرا قبله
بطل العقد.
إذا احال المسلم المسلم إليه برأس المال فلا يجوز ولو قبضه المسلم اليه في المجلس . سواء أذن المحيل فى قبضه أم لا. لأن بالحوالة يتحول الحق الى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لاعن جهة المسلم .
نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه اؤمن المسلم اليه بعد قبضه
بإذنه وسلمه اليه في المجلس صح .
وان جرت الحوالة من المسلم اليه على رأس المال وتفرقا قبل التسليم بطل العقد. وان جعلنا الحوالة قبضا . لأن المعتبر هنا القبض
الحقيقى
، ولهذا لا يكفى عنه الإبراء .
نعم : إن أمر المسلم اليه المسلم بالتسليم الى المحتال ففعل في المجلس صح القبض ، وكان المحتال وكيلا فيه عن المسلم اليه. والمسلم يقبض حينئذ بصفته وكيلا عن المسلم اليه لا بصفته محالا عليه.
والمعتمد أنه لا فرق بين المسالتين : الحوالة به وعليه ولو بالإذن
لعدم القبض الحقيقى فيها كما هو مصرح به فى المادة . ولو قبضه المسلم اليه فى المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز. لأن الوديعة لا تستدعى لزوم الملك .
وكذا يجوز لو رده المسلم إليه إلى المسلم عن دينه، لأن تصرف أحد
٣٤٧
ص ٣٤٧