المذكرة الإيضاحية
يشترط لصحة السلم - مع شروط البيع المتوقف صحته عليها فيها عدا الرؤية لأن سلم الأعمى يصح - أمور .
أحدها تسلم رأس المال فى المجلس قبل لزومه لأن اللزوم كالتفريق إذ لو تأخر لسكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة ولأن في السلم غررا فلا يضم اليه غرر تأخير رأس المال. ولا بد من حلول رأس المال . ولا ينفى عنه شرط تسليمه في المجلس فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو الزماء قبل القبض بطل العقد . أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض ، وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه .
ولو قال المسلم : أقبضتك بعد التفرق . وقال المسلم اليه : قبله ولا بينة صدق مدعى الصحة يمينه أى المسلم اليه في هذه الحالة : وان بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها الظاهر ناقلة للملك والأخرى مستصحبة له .
أقاما
ولا يكفى قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال ،
لان تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات . واذا أطلق ثم عين رأس المال وسلم في المجلس قبل النخاير جاز كأن قال : أسلمت إليك ديناراً فى ذمتى في كذا ثم عين الدينار وسله
٣٤٦
ص ٣٤٦