العاقدين في مدة خيار الآخر انما يمتنع اذا كان مع غير الآخر إذ أن صحنه تقتضى إسقاط ما ثبت له من الخيار . أما تصرف احمد العاقدين
للآخر فيصح . ويكون ذلك اجازة منهما للعقد الأول وهو السلم .
·
يجوز أن يكون رأس المال منفعة معلومة – كما يجوز جعلها ثمنا
أو أجرة وصداقا . وتقبض بقبض العين . لأنه تعذر القبض الحقيقى اكتفى بهذا اذ هو الممكن في قبض المنفعة لأنها تابعة لها.
ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال عقاراً غائباً و في في المجلس ، زمن يمكن فيه المضى اليه والتخلية صبح لأن القبض
فيه بذلك
فانه
وكذلك اذا كانت المنفعة متعلقة ببدنه كتعليم سورة وخدمة شهر يصح . و به صرح الروياني ويسلم نفسه وليس له إخراجها
عن التسليم.
فسخ عقد السلم :
...
المادة (١٥٤) :
إذا فسخ عقد السلم بسبب يقتضيه وكان رأس المال باقياً !
ولم يتعلق به حق للغير استرده بعينه
(1) المغنى ج ۲ ص ، ۱۰۳
(۱)
٣٤٨
ص ٣٤٨