مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٤٢

ولا يتعلق دين التجارة برقبة العبد لأنه ثبت برضاً مستحقة كالصداق ، ولا بمهر الأمة المأذونة لأنه بدل بضعها وهو لا تتعلق به الديون فكذا بدله ، كما في المادة التالية *** حكم دين تجارة العبد المأذون له : المادة ١٥١ : • لا يتعلق دين التجارة برقبة العبد المأذون له فها ولا ذمة سيده مادام للتجارة أصل وربح فإن عجزت التجارة تعلقت بذمة العبد بعد عتقه فإن عجز طولب السيد (1) المذكرة الإيضاحية الدين هنا ثبت برضا مستحقه فلا يتعلق برقبة حتى أنه لا يتعلق بهر المأذونة لها فى التصرف لأنه بدل بضعها ، وهو لا تتعلق به الديون فكذا بدله ، ولا تتعلق بسائر أموال السيد ولا بذمة سيده ، وإن أعتقه أو باعه لأنه وجب بمعاوضة مقصودة وأذن فيها السيد فيكون متعلقاً بالكسب كالنفقة في النكاح (1) المراجع : المحلى جـ ٢ ص ٢٤٣، ٢٤٤ ، المغنى ج ٢ ص ٩٦ . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.