مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٤٣

والمراد هذا أنه يطالب ليؤدى مما فى يد العبد لا من غيره ، ولو مما كسبه العبد بعد الحجر ، وصار كالوارث فى المتركة يطالب بالوفاء بقدرها فقط . وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أنه يؤديه لأن له به علقة في الجملة ، وإن لم يلزم ذمته ، فإن أداء برئت ذمة العبد وإلا فلا. ويؤدى هذا الدين من مال التجارة أصلا وربحاً لاقتضاء العرف ، والإذن ، ذلك فيمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن العبد أو الغرماء فإن أتلفه غرم الأقل من قدره والدين ، ولو أذن العبد صبح وتعلق الدين بذمة العبد ويؤدى أيضاً من كسب العبد في الأصح . ومقابل الأصيح لا يؤدى من كسب العيد كسائر أموال السيد ، ثم إن بقى بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد ، إلى أن يعتق فيطالب به . ٣٤٣ ***
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.