والمراد هذا أنه يطالب ليؤدى مما فى يد العبد لا من غيره ، ولو
مما كسبه العبد بعد الحجر ، وصار كالوارث فى المتركة يطالب بالوفاء بقدرها فقط .
وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أنه يؤديه لأن له به علقة في الجملة ، وإن لم يلزم ذمته ، فإن أداء برئت ذمة العبد وإلا فلا.
ويؤدى هذا الدين من مال التجارة أصلا وربحاً لاقتضاء العرف ، والإذن ، ذلك فيمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن العبد أو الغرماء فإن أتلفه غرم الأقل من قدره والدين ، ولو أذن العبد صبح وتعلق الدين بذمة العبد ويؤدى أيضاً من كسب العبد في الأصح .
ومقابل الأصيح لا يؤدى من كسب العيد كسائر أموال السيد ، ثم إن بقى بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد ، إلى أن يعتق
فيطالب به .
٣٤٣
***
ص ٣٤٣