يع العبد المأذون له سلمة في يده بانت مستحقة للغير :
المادة ١٥٠ :
إذا باع العبد المأذون له في التجارة سلعة مما في يده وقبض ثمنها فتلف الثمن في يده ثم بانت السامة مستحقة للغير فالثمن في ذمة العبد يطالب به بعد عتقه وللمشتري مطالبة السيد أيضاً (١).
المذكرة الإيضاحية
للمشترى الرجوع ببدل الثمن على العبد، ولو بعد العتق ، لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة كعامل المضاربة والوكيل و للمشترى مطالبة السيد بالثمن أو يبدله ، لأن العقد له ، فكأنه
البائع والقابض للثمن .
وقيل لا يطالبه لأنه بالإذن أعطاه استقلالا ، وقصر طمع الذي
يعامله ، على مافى يده وذمته
وقيل إن كان فى يد العبد وفاء فلا يطالبه لحصول الغرض
بما في يده ، وإلا فيطالب .
(١) المحلي ج ٢ ص ٢٤٣ .
٣٤١
ص ٣٤١