مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٤٠

وهل المراد بالبينة ما يقام عند الحاكم، او اخبار عدلين له ؟ الظاهر الثاني . • وفي الشيوع وجه : أنه لا يكفى لأن الحجر محقق ، والزوال مشكوك فيه ، لأنه قد ينشأ من غير أصل . ولا يكنى قول العبد ، أنا مأذون لي في البيع والشراء ، لأنه متهم فلو عامله شخص فيان ماذو نا له صح كمن باع مال ابيه ظانا حياته فيان ميتا . *** إقرار العبد المأذون له بديون معاملة التجارة مادة (١٤٩) : يقبل إقرار العبد المأذون له في التجارة بديون معاملة التجارة فيلتزم بها السيد (۱) المذكرة الإيضاحية الديون المتعلقة بتجارة العبد إن كان ماذونا له في التجارة قبل إقراره بها ، وتكون على السيد وذلك لقدرة البعد على الإنشاء ، ويؤدى هذا الدين من كسب العبد ، ومما في يده ، فان لم يف التزام بها السيد لأن التجارة له هى ومتعلقاتها . *** (1) المراجع : جلال المحلى ج ۲ ص ٢٤٣ ، مغني المحتاج ٢ج مر ٩٥ . ٢ ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.