وهل المراد بالبينة ما يقام عند الحاكم، او اخبار عدلين له ؟
الظاهر الثاني .
•
وفي الشيوع وجه : أنه لا يكفى لأن الحجر محقق ، والزوال مشكوك فيه ، لأنه قد ينشأ من غير أصل .
ولا يكنى قول العبد ، أنا مأذون لي في البيع والشراء ، لأنه متهم فلو عامله شخص فيان ماذو نا له صح كمن باع مال ابيه ظانا حياته
فيان ميتا .
***
إقرار العبد المأذون له بديون معاملة التجارة
مادة (١٤٩) :
يقبل إقرار العبد المأذون له في التجارة بديون معاملة
التجارة فيلتزم بها السيد
(۱)
المذكرة الإيضاحية
الديون المتعلقة بتجارة العبد إن كان ماذونا له في التجارة قبل إقراره بها ، وتكون على السيد وذلك لقدرة البعد على الإنشاء ، ويؤدى هذا الدين من كسب العبد ، ومما في يده ، فان لم يف التزام
بها السيد لأن التجارة له هى ومتعلقاتها .
***
(1) المراجع : جلال المحلى ج ۲ ص ٢٤٣ ، مغني المحتاج ٢ج مر ٩٥ . ٢
٣٤٠
ص ٣٤٠