المذكرة الإيضاحية
الإذن في تجاوة العبد شرط أساسى ، ولا يكفى فيه السكو كبيع مال غيره وهو ساكت .
،
فلابد من إذن صريح لأن التجارة معاملة ، ويرتبط بها جقوق مالية ، والتزامات أخرى بين المتعاقدين ، ويلزم ذلك إذن لفظى صريح كقوله : أذنت لك بالتجارة أو بع واشتر لى ، أما غير الصريح فلا يكفى لأنه يكون وسيلة لتضييع الحقوق ، فلا يكفى غير الصريح كقول السيد لا أمنعك من التصرف .
يعلم
و من ظن ولو بقول العبد رق شخص لم تجز له معاملته ، حفظاً لما له فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبث الإذن له ، أو هذا مأذون بسماع من الناس العدول ، أو إقرار من العبد المظنون صدقه أو ذيوع هذا الأمر بين الناس ، وكثرت المعاملة معه ، بناء
ان
على هذا .
والمراد بالعلم المطلوب هنا غلبة الظن لأن البيئة والشيوع لا يفيدان إلا الظن . قال السبكي وينبغى جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به ، وإن لم يكف عن الحاكم إلحاقا له بالشفعة ، ثم قال ويكفى خبر من يثق به من عبد وامرأة ، بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف
أصله
۲۳۹
ص ٣٣٩