إن جرى العقد على معين أو على مافى الذمة وقبض في المجلس فالقول قول المردود عليه بائعاً أو مشترياً .
و إن جرى على مافى الذمة ولم يقبض في المجلس فالقول قول
الزاد كذلك .
ويجرى هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات - هذه
عبارة الجمل على المنهج وعبارة البيجرمى ج ۲ ص ۲۸۷ .
•
الضابط أن يقال ان جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للبيع أو الثمن لأنهما اتفقا على قبض ما وقع عليه العقد وتنازعا في سبب الفسيخ والأصل عدمه .
أو على مافى الذمة وقبض فى المجلس ، فالقول قول المردود عليه بائعاً كان أو مشتريا .
وإن جرى على ما في الذمة ، ولم يقبض في المجلس ، فالقول قول الراد كذلك
ويجرى هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات .
ادعاء المشترى بعد القبض نقص المبيع .
مادة (١٤٢) :
إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصه بمقدار يحصل
۳۲۹
-
ص ٣٢٩