مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٢٩

إن جرى العقد على معين أو على مافى الذمة وقبض في المجلس فالقول قول المردود عليه بائعاً أو مشترياً . و إن جرى على مافى الذمة ولم يقبض في المجلس فالقول قول الزاد كذلك . ويجرى هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات - هذه عبارة الجمل على المنهج وعبارة البيجرمى ج ۲ ص ۲۸۷ . • الضابط أن يقال ان جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للبيع أو الثمن لأنهما اتفقا على قبض ما وقع عليه العقد وتنازعا في سبب الفسيخ والأصل عدمه . أو على مافى الذمة وقبض فى المجلس ، فالقول قول المردود عليه بائعاً كان أو مشتريا . وإن جرى على ما في الذمة ، ولم يقبض في المجلس ، فالقول قول الراد كذلك ويجرى هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات . ادعاء المشترى بعد القبض نقص المبيع . مادة (١٤٢) : إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصه بمقدار يحصل ۳۲۹ -
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.