مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٣٠

به التفاوت عادة فى الكيل أو الوزن صدق المشترى بيمينه إن لم يتلف المبيع، وإلا صدق البائع بيمينه المذكرة الإيضاحية هذه المادة قررت مبدأ هاماً وكثيراً ما يكون منار نزاع فإذا كان النقص المدعى قدراً يقع مثله في الكيل أو الوزن صدق المشترى بيمينه لاحتماله مع عدم مخالفته الظهر . وإلا فلا يصدق لمخالفته الظاهر ولأنهما اتفقا على القبض والقابض يدعى الخطاً فيه ، فعليه البينة كما لو اقتسما ثم جاء أحدها وادعى الخطأ فيه تلزمه البينة . وهذا إذا كان المبيع موجوداً ، أما إذا تلف فالمصدق البائع سمنه · بيمينه إذا اختلفا في قبض الثمن مادة (١٤٣) : إذا اختلف المتبايعان فى قبض الثمن صدق المشترى
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.