فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه ، لأن الأصل عدم المفسد
والظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة
والثاني : يصدق مدعى الفساد لأن الأصل عدم العقد الصحيح . الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع إلى انبرام
وإنما رجح العقود .
مادة (١٤١)
إذا أبدل المشترى المبيع المعين بمعيب :
إذا قبض المشترى مبيعا معينا في العقد وأبدله بمعيب ليرده فأنكر عليه البائع تصرفه صدق البائع بيمينه
المذكرة الإيضاحية
تقييد المبيع بالمعين احتراز عن المبيع الموصوف في الذمة فإنه كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين إلا أن المبيع يصدق فيه البائع بيمينه والزمن يصدق فيه المشترى .
فإذا أنكر البائع المردود لادعاء عيب فيه صدق البائع باليمين
القاعدة المشهورة .
(۱) حاشية الجمل على المنهج ٣٠ صفحة ٢١٨ . معنى المحتاج ٢ صفحة ٩٣ .
البجيرمى
س ٢٤١
۲۰ س ۲۷۸ ، الجلال المحلى وحاشتي قليوبي وعميرة = ٢
۳۲۸
ص ٣٢٨