مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٢٧

وبالحلف يلزم مدعى الحبة الرد بالزوائد ولو منفصلة أو من غير عين المبيع - مثل كسبه - مثل كسبه – فإن تافت المختلف عليها لزمه البدل كالمبيع - ولا أجرة لها لو استعملها لاتفاقهما على عدمها، وقياسه أنه لا يرجع بما اتفق عليه . وإنما وجب الرد مع اتفاقهما أنها لمدعى الهبة بدعواهما لأنه لما سقطت دعواهما رجع إلى أصل استصحاب الملك *** • إذا اختلفا في صحة العقد وفساده : مادة (١٤٠) : إذا ادعى أحد المتبايعين صحة العقد وادعى الآخر الصحة بيمينه فساده صدق مدعی · المذكرة الإيضاحية إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد أو عدم رؤية المبيع أو ادعى صباً أو جنوناً أو غير ذلك وأمكن صدق مدعى الصحة . (۱) مغني المحتاج ج . ص ۹۲ ، الجلال المحلى ج ص ٢٤١ ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.