أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية في رطب النخل أو عنب الكرم
لأنه مطعوم بمطعوم .
والأظهر أنه لا يجوز بيع مثل العرايا في سائر النمار كالخوخ والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الحرص فيها والثاني : كما جاز في العنب بالقياس .
والأظهر: أن بيع العرايا لا يختص بالفقراء بل يجرى في الأغنياء
لإطلاق الأخبار فيه
والثاني يختص بهم لما روى الشافعي عن زيد بن ثابت : «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب ياتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً ياكلونه مع الناس . وعندهم فضل قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخوصها من التمر » .
·
وأجاب الأول : بضعف الحديث . وبتقدير صحنه فهذه حكمة المشروعية، ثم قديم الحكم كما في الرمل والاضطباع (۱) في الطواف .
قطعاً
ومحل الخلاف في اعتبار حاجة المشترى . أما حاجة البائع فلا تعتبر
. وإن قال مالك : تعتبر .
من
(۱) الرمل : الهرولة والاضبطاع للمحرم أن يدخل الرداء تحت إبطه الأمن ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر
۳۱۷
ص ٣١٧