مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣١٧

أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية في رطب النخل أو عنب الكرم لأنه مطعوم بمطعوم . والأظهر أنه لا يجوز بيع مثل العرايا في سائر النمار كالخوخ والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الحرص فيها والثاني : كما جاز في العنب بالقياس . والأظهر: أن بيع العرايا لا يختص بالفقراء بل يجرى في الأغنياء لإطلاق الأخبار فيه والثاني يختص بهم لما روى الشافعي عن زيد بن ثابت : «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب ياتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً ياكلونه مع الناس . وعندهم فضل قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخوصها من التمر » . · وأجاب الأول : بضعف الحديث . وبتقدير صحنه فهذه حكمة المشروعية، ثم قديم الحكم كما في الرمل والاضطباع (۱) في الطواف . قطعاً ومحل الخلاف في اعتبار حاجة المشترى . أما حاجة البائع فلا تعتبر . وإن قال مالك : تعتبر . من (۱) الرمل : الهرولة والاضبطاع للمحرم أن يدخل الرداء تحت إبطه الأمن ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر ۳۱۷
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.