مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣١٦

گلو كانا معاً على الشجر أو على الأرض لا يصيح ، لأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد . ولا يصح يبيع الرطب بالرطب كما في باب الربا . بتقدير الحفاف وكالرطب البسر بعديد و صلاحه لأن الحاجة إليه كالحاجة إلى الرطب . و محل الجواز فى العرايا مالم تتعلق بالتمر زكاة كأن خرصت عليه وضمن، أو قلنا الخرص تضمين ، أو لنقصها عن النصاب ، أو لكفر صاحبها . ومحل الرخصة فيما دون خمسة أو سق(۱) تحديداً بمثله، لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق. أو فى خمسة أوسق ( شك من الراوى ) . فأخذ الشافعى بالأقل في أظهر قوليه . ويجوز في الخمسة في القول الآخر . ولا يجوز فيما زاد عليها قطما - وحيث زاد على ما دونها يبطل في الجميع على المشهور . والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجاف وإن كان الرطب الآن أكثر ولو زاد على ما دونها في صفقتين كل منهما دونها جاز قياساً على على الصفقة الأولى .. وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشترى قطعا و بتعدد البائع على الأصح . ييع العرايا التقابض في المجلس بتسليم النمر ويشترط في صحة (۱) نصاب الزكاة وهى أربعة أرادب وويبة ... ٣١٦
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.