مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣١٨

i وضابط الغنى فى هذا الباب من عنده نقده، فمن لا نقد عنده فقير. وإن ملك أموالا كثيرة. ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمراً جاز. وقال أحمد : يبطل العقد لأن شرط صحة العقد عنده أن يأخذها *** كلها أهلها رطباء ۳۱۸
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.