يجوز بيع
المذكرة الإيضاحية
الثمر بعد ظهور صلاحه مطلقا من غير شرط قطع ولا تنقية وبشرط ابقائه سواء كانت الأصول لأحدها أم لغيره . لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. رواه الشيخان
فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة .
والمعنى الفارق بينهما : أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها . تسرع إليه لضعفه ، فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله : صلى الله عليه وسلم : أرأيت أن منع الله الثمرة فيم يستحق أحدكم
وقبله
-
مال أخيه ) .
وإذا
بيع الثمر منفرداً عن الشجر ، قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال . وأن يكون المقطوع منتفعا به كاوز وبلح فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق . ويحرم بيعه بدون الشرط للخبر المذكور كما لا يصح يبيع الكبرى لعدم الانتفاع بها . ولو باع بشرط القطع ورضى البائع بإبقائه جاز . ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته اجرتها إن طالبة البائع .
وقيل : إن كان الشجر للمشترى والثمرة للبائع كأن وهب الثمرة لأنسابه أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه جاز بيع الثمرة له ،
(۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱
٣٠٣
ص ٣٠٣