مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠٣

يجوز بيع المذكرة الإيضاحية الثمر بعد ظهور صلاحه مطلقا من غير شرط قطع ولا تنقية وبشرط ابقائه سواء كانت الأصول لأحدها أم لغيره . لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. رواه الشيخان فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة . والمعنى الفارق بينهما : أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها . تسرع إليه لضعفه ، فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله : صلى الله عليه وسلم : أرأيت أن منع الله الثمرة فيم يستحق أحدكم وقبله - مال أخيه ) . وإذا بيع الثمر منفرداً عن الشجر ، قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال . وأن يكون المقطوع منتفعا به كاوز وبلح فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق . ويحرم بيعه بدون الشرط للخبر المذكور كما لا يصح يبيع الكبرى لعدم الانتفاع بها . ولو باع بشرط القطع ورضى البائع بإبقائه جاز . ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته اجرتها إن طالبة البائع . وقيل : إن كان الشجر للمشترى والثمرة للبائع كأن وهب الثمرة لأنسابه أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه جاز بيع الثمرة له ، (۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱ ٣٠٣
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.