مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠٢

في المالك المطلق التصرف . الأمن يتصرف لغيره أو لنفسه وهو غير مطلق التصرف . وقيل : لطالب السقى سواء كان بائعا أو مشتريا أن يسقى ولا يبالى • بضرر الآخر . لأنه قد رضى به حين قدم على هذا العقد فلا فسخ وحيث احتاج البائع إلى سقى تمرته فالمؤنة عليه . وأما الماء الذي يسقى منه فهو المعد لسقى تلك الأشجار ملكه المشترى أولا . ولو كان التمر يمتص رطوبة الشجر والسقى ممسكن بالماء المعد له لزم البائع أن يقطع ثمرته أو يسقى الشجر دفعا لضرو المشترى . فلو تعذر السقى لانقطاع الماء لزم القطع بيع الثمر المزروع . *** · مادة (۱۲۳) . • بيع الثمر والزرع بعد بدو الصلاح وقبله . (۱) : يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا (ب) : لا يجوز بيع الثمر منفردا عن الشجر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع مع إمكان الانتفاع به . ٣٠٢
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.