في المالك المطلق التصرف . الأمن يتصرف لغيره أو لنفسه وهو غير
مطلق التصرف .
وقيل : لطالب السقى سواء كان بائعا أو مشتريا أن يسقى ولا يبالى
•
بضرر الآخر . لأنه قد رضى به حين قدم على هذا العقد فلا فسخ وحيث احتاج البائع إلى سقى تمرته فالمؤنة عليه . وأما الماء الذي
يسقى منه فهو المعد لسقى تلك الأشجار ملكه المشترى أولا . ولو كان التمر يمتص رطوبة الشجر والسقى ممسكن بالماء المعد
له لزم البائع أن يقطع ثمرته أو يسقى الشجر دفعا لضرو المشترى .
فلو تعذر السقى لانقطاع الماء لزم القطع
بيع الثمر المزروع .
***
·
مادة (۱۲۳) .
•
بيع
الثمر والزرع بعد بدو الصلاح وقبله
.
(۱) : يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا
(ب) : لا يجوز بيع الثمر منفردا عن الشجر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع مع إمكان الانتفاع به .
٣٠٢
ص ٣٠٢