مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠٤

بلا شرط لاجتماعهما فى ملك شخص واحد ، فأشبه ما لو اشتراها معا : وبذلك فلو كان الشجر للمشترى وشرطنا القطع كما هو الأصح ، لم يجب الوفاء إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمر عن شجر . وإذا بيع الثمر مع الشجر ، ولم يفصل الثمن جاز بلا شرط ، لأن. الثمرة هنا تبع للأصل وهو غير متعرض للمعاهة، ولا يجوز بشرط قطعه لأن فيه حجراً على المشترى في ملكه . أما إذا فصل الثمن كأن قال بمتك الشجرة بدينار والثمرة بنصف دينار فلا بد من شرط القطع لا نتفاء التبعية إذ هو شرط لصحة البيع ، وإن كان لا يلزم الوفاء به . *** شرط يبع الزوع الأخضر في الأرض قبل بدو صلاحه : مادة (١٢٤) لا يصح يبع للزرع الأخضر في الأرض إذا لم يبد صلاحة إلا بشرط قطعه المذكرة الإيضاحية يحرم ولا يصح بيع الزرع الأخضر في الأرض إذا لم يبد صلاحه والمراد به ما ليس بشجر - ولو كان بقلا ، وكان البقل يجز مراراً إلا بشرط قطعه كالنمر قبل بدو صلاحه أو قلعه . مغني المحتاج ج۲ ص ۸۹ ٣٠٤
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.