مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠١

(ب) : وإن ضر هما السقى لم يجز إلا برضاهما . (ح) : وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر . المذكرة الإيضاحية لكل من المتبايعين في الإبقاء السقى إن انتفع به الشجر والثمر أو أحدهما ولا منع للآخر منه لعد الضرر . وإن ضرها (الشجر والثمر) لم يجز الا برضاهما معاً فليس لأحدهما السقى إلا برضا الآخر ، لأنه يدخل عليه ضراراً . فإن رضيا بذلك جاز . وليس في ذلك إفساد للمال ، لأن الإفساد غير محقق ، أو أن الضرر من وجه دون وجه لامن كل الوجوه . لة وإن ضر أحدهما أى ضر الشجر ونفع النمر أو العكس وتنازعا في السقى فسخ العقد لتعذر إمضائه إلا باضرار أحدهما المتضرر وقيل : الحاكم وقيل : كل منهما. والفاسخ وذلك اذا لم يسامح المتضرر - فان سامح فلا فسخ حينئذ لزوال النزاع ولبس في ذلك مضيعة للمال ، بل هو إحسان ومسامحة . وهذا (۱) معنی ج ۲ ص ۸۸ ۳۰۱
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.