A
۱ - إن صدقه المشترى في ذلك فالبيع صحيح ، ولا يلزم المشترى بالزيادة ويكون للبائع الخيار .
٢ - وإن كذبه المشترى ولم يبين البائع لغلطه وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينة وله تحليف المشترى أنه لا يعرف ذلك ، فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع وصار للمشترى الخيار بين إمضاء العقد على ما حلف عليه البائع وبين فسخه .
- أما إن بين لغلطه وجها محتملا فتقبل بينته التي يقيمها بالزيادة وله تحليف المشترى .
المذكرة الإيضاحية
لو زعم البائع بعد عقد المرابحة أنه اشتراه بمبلغ زائد على المسمى أولا في عقد المرابحة - ومثله على العكس عقد المحاطة
•
١- إن صدقة المشترى في ذلك الزعم ، فالأصح بقاء صحة البيع ،
٢٨٣
ص ٢٨٣