مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٨٣

A ۱ - إن صدقه المشترى في ذلك فالبيع صحيح ، ولا يلزم المشترى بالزيادة ويكون للبائع الخيار . ٢ - وإن كذبه المشترى ولم يبين البائع لغلطه وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينة وله تحليف المشترى أنه لا يعرف ذلك ، فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع وصار للمشترى الخيار بين إمضاء العقد على ما حلف عليه البائع وبين فسخه . - أما إن بين لغلطه وجها محتملا فتقبل بينته التي يقيمها بالزيادة وله تحليف المشترى . المذكرة الإيضاحية لو زعم البائع بعد عقد المرابحة أنه اشتراه بمبلغ زائد على المسمى أولا في عقد المرابحة - ومثله على العكس عقد المحاطة • ١- إن صدقة المشترى في ذلك الزعم ، فالأصح بقاء صحة البيع ، ٢٨٣
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.