مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٨٢

والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها لكذبه ، والثاني لا يحط شيئاً لعقد البيع بما ذكر . والأظهر بناء على الحط أنه لا خيار للمشترى لأنه قد رضى بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل . والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض فى الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصيته ، وعلى قول عدم الحط للمشترى الخيار جزماً لأن البائع غره ، وعلى قول الحط لا يتوقف ذلك الحط على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة . وبذلك يتبين أن الحط ليس كأرش العيب القديم، ثم وجه الحط التنزيل على الثمن الأول . (ب) : ولو لم يبين الأجل أو العيب أو شيئاً مما يجب ذكره ثبت للمشترى الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه . وقد علم من ذلك أنه لاسقوط في غير الكذب ، ويندفع ضرر المشترى بثبوت الخيار له . وإن قال الإمام والغزالى بالسقوط ، وهو حط التفاوت . * ادعاء البائع الغلط في المقود الثلاثة : مادة (١١٠) : إذا ادعى البائع فى أحد العقود المتقدمة بعد العقد غلط في الثمن فيكون الحكم كالآتى : ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.