والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها لكذبه ، والثاني لا يحط شيئاً
لعقد البيع بما ذكر .
والأظهر بناء على الحط أنه لا خيار للمشترى لأنه قد رضى بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل . والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض فى الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصيته ، وعلى قول عدم الحط للمشترى الخيار جزماً لأن البائع غره ، وعلى قول الحط لا يتوقف ذلك الحط على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة . وبذلك يتبين أن الحط ليس كأرش العيب القديم، ثم وجه الحط التنزيل على الثمن الأول .
(ب) : ولو لم يبين الأجل أو العيب أو شيئاً مما يجب ذكره ثبت
للمشترى الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه . وقد علم من ذلك أنه لاسقوط في غير الكذب ، ويندفع ضرر المشترى بثبوت الخيار له . وإن قال الإمام والغزالى بالسقوط ، وهو
حط التفاوت .
*
ادعاء البائع الغلط في المقود الثلاثة :
مادة (١١٠) :
إذا ادعى البائع فى أحد العقود المتقدمة بعد العقد غلط في الثمن فيكون الحكم كالآتى :
۲۸۲
ص ٢٨٢