مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٨٤

ولا تثبت الزيادة ، ويكون للبائع الخيار ، لأن البائع نقص حقه عن الثمن الذي ادعاه ، ولذلك نزل التمن على العقد الأول، ولاضرر على المشترى وإنما كان البيع صحيحا ، لأنه حتى لو كان تقريراً ، فالتقرير لا يمنع الصحة . ولذلك نظير كما في عقد الشفعة إذا أخذت بما أخبر به المشترى وكان العقد لم ينعقد إلا بما بقى فالعقد على الثمن الأول و المعتمد . وقيل تثبت الزيادة وربحها وللمشترى الخيار بناء على الصحة ، و خياره على الفور كالعيب . - وإن كذبه المشترى ولم يبين البائع لغلطه وجهاً محتملاه لم يقبل قوله ولا بينته والبيع صحيح ولاخيار له ، وله تحليف المشترى ، إنه لا يعرف ذلك في الأصح لأنه يقر عند عرض اليمين عليه . وإنما لم يقبل قوله لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمى ، وكذلك البينة ام تقبل لتكذيبه لها بقوله الأول ، والرأى الثانى البيع ليس بصحيح ولا نسمع ببينة . وعلى الأول : إن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه وإن شكل عن اليمين ، ردت على البائع . وعلى الرد يخلف البائع أن تمنه كذا وينص على الزيادة وللمشترى حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه و بين فسخه وإن بين لغلطه وجهاً محتملا ، كأن قال كنت راجعت دفتری فغلطت من ثمن بضاعة الى اخرى فله تحليف المشترى لأن ما بينه يحرك ظن صدقه ، وقيل فيه الخلاف ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.