مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٧٨

1 ويكون الحط بلفظ يدل عليها كالحط والإسقاط والعفو والإبراء ويكون من البائع أو وكيله أو موكله أو من سيد مكاتب بعد عجزه لا من موصى له بالتمن ومحتال به لأنهما أجنبيان . والمحاطة وإن كانت بيعاً جديداً خاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول ، ويصح البيع بها من غير كراهة لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ومثلها المرابحة في كل ما ذكر وبيع • المحاطة والمرابحة يكون لعالم بالثمن المشترى به المبيع وإن • كان لا يشترط ذكره في اكتفاء بالعلم السابق له . وله زيادة معلومة عن الثمن كأن يشترى شيئاً بمائة فيقول له : بعتك بمائة وعشرين أو بما قام على وربح كل جنيه كذا • ومثل المرابحة المحاطة في هذا ، فيقول للمشترى : بمائة بعته بتسعين أو بما قام على وحط كل جنيه كذا . ما يزاد و مالا يزاد على ثمن المرابحة والمحاطة مادة (۱۰۸) : إذا جرى العقد في المرابحة أو المحاطة بلفظ بعتك بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به : ۲۷۸
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.