!
من
وإذا جرى بلفظ بما قام على دخل فيه ما تحمله مصاريف ومؤن اتفقت بقصد الاسترباح دون ما أتفق بقصد الاستبقاء أو ما عمله المشترى بنفسه أو عمل له تبرعا فإنه لا يدخل حينئذ إلا أن ينص عليه .
المذكرة الإيضاحية
إذا جرى العقد بلفظ المحاطة أو المرابحة بلفظ بمتك بما اشتريت أو برأس المسال لم يدخل فيه سوى الثمن الذي استقر عليه العقد عند لزومه لأنه المفهوم من ذلك . وهذا صادق بمافيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار .
ولوحط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع
بلا ثمن .
-
وإذا جرى العقد بلفظ - بماقام على - دخل مع ثمنه المصاريف
ـ
المصروفة لقصد الاسترباح ومنها المؤن وأجرة الكيال للثمن المكال والدلال والحارس وأجرة المكان وأجرة طلاء المكان وعلف وتسمين وكذا المكس المأخوذ لأن جميع ذلك من مؤن التجارة .
(۱) مغنى المحتاج - ۲ ص ۷۸ ، الجلال المحلى - ٢ ص ۲۲۳،۲۲۲
!
۲۷۹
ص ٢٧٩