مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٧٧

عقد المرابحة والمحاطة : مادة (۱۰۷) : (1) : للمشترى بيع ما اشتراه بزيادة محددة أو معينة بنسبة من الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به كما يجوز له ترك جزء من الثمن محدد أو معين بنسبة منه . (ب) : لا حاجة إلى ذكر الثمن في المرابحة والمحاطة اكتفاء بعلم المشترى به • المذكرة الإيضاحية هذه المادة تناولت أحكام المرابحة والمحاطة ، وهما بيعان معروفان الأول فيه زيادة عن ثمن المبيع ، والثاني نقص عنه فيه ومعانيهما شرما نقل كل المبيع أو بعضه إلى الغير بمثل الثمن الأول وبزيادة عليه أو نقص عنه . فلو حط المشترى بعض التمن عن المولى بعد التولية انحط عن المتولى ، لأن خاصية التولية التنزيل على التمن الأول ولو حط جميعه المحط عن المولى أيضاً ولو كان الحط قبل التولية للبعض لم يصح التولية إلا بالباقي أو للكل لم تصح أصلا . ۲۲۱۰۲۲۰ ۲۷۷ (۱) مغنى المحتاج ج ۲ ص ٧٤ ، الجلال المحلى ج ٢
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.