عقد المرابحة والمحاطة :
مادة (۱۰۷) :
(1) : للمشترى بيع ما اشتراه بزيادة محددة أو معينة بنسبة من الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به كما يجوز له ترك جزء من الثمن محدد أو معين بنسبة منه .
(ب) : لا حاجة إلى ذكر الثمن في المرابحة والمحاطة اكتفاء
بعلم المشترى به
•
المذكرة الإيضاحية
هذه المادة تناولت أحكام المرابحة والمحاطة ، وهما بيعان معروفان الأول فيه زيادة عن ثمن المبيع ، والثاني نقص عنه فيه ومعانيهما شرما نقل كل المبيع أو بعضه إلى الغير بمثل الثمن الأول وبزيادة عليه أو نقص عنه . فلو حط المشترى بعض التمن عن المولى بعد التولية انحط عن المتولى ، لأن خاصية التولية التنزيل على التمن الأول ولو حط جميعه المحط عن المولى أيضاً ولو كان الحط قبل التولية للبعض لم يصح التولية إلا بالباقي أو للكل لم تصح أصلا .
۲۲۱۰۲۲۰
۲۷۷
(۱) مغنى المحتاج ج ۲ ص ٧٤ ، الجلال المحلى ج ٢
ص ٢٧٧