مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥٥

المذكرة الإيضاحية لما كان النقابض شرطاً من شروط صحة البيع ما يترتب عليه من استقرار التعامل وتحقيق تبادل المنافع بين البائع والمشترى كان الدين بدين مثله بيعاً باطلا ، لأنه لم يترتب عليه أى منفعة تعود بيع على الطرفين ، وهذا مخالف للغرض الذي شرع من أجله البيع ، ولذلك نهى النبي - - عن يع الكاليء بالكاليء، وفسر يبيع الدين بالدين، كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي، والكلام هنا يستلزم الفرق بين البيع المقصود هنا وبين الحوالة فالحوالة : هي في الواقع فيها معنى يبيع الدين بالدين، ولكنها بلفظ الحوالة وليست بلفظ البيع وجوزت للتخفيف كما سيأتى : ولذلك لو وقعت بلفظ البيع • تكون باطلة . H وبيع الدين بعين لغير من هو عليه باطل في رأى ، ومثاله : بأن يشترى سيارة محمد بمائة على خالد ، والحكمة عدم قدرته على تسليم ذلك الدين - الذى هو الثمن - وهذا ورد في المحرر والشرحين والمجموع وصححه الرافعى ، والرأي الثاني : يصح وهو المعتمد ، كما صححه في زوائد الروضة موافقاً للمرافعي واختاره السبكي (۱) . . . ٢١٥ (۱) الجلال المحلى وحاشية قليوبى - ٢ ص ، مغني المحتاج ج ۲ ص ۷۱ ۲۰۰
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.