المذكرة الإيضاحية
لما كان النقابض شرطاً من شروط صحة البيع ما يترتب عليه من استقرار التعامل وتحقيق تبادل المنافع بين البائع والمشترى كان الدين بدين مثله بيعاً باطلا ، لأنه لم يترتب عليه أى منفعة تعود بيع على الطرفين ، وهذا مخالف للغرض الذي شرع من أجله البيع ، ولذلك نهى النبي - - عن يع الكاليء بالكاليء، وفسر يبيع الدين بالدين، كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي، والكلام هنا يستلزم الفرق بين البيع المقصود هنا وبين الحوالة فالحوالة : هي في الواقع فيها معنى يبيع الدين بالدين، ولكنها بلفظ الحوالة وليست بلفظ البيع وجوزت للتخفيف كما سيأتى : ولذلك لو وقعت بلفظ البيع
•
تكون باطلة .
H
وبيع الدين بعين لغير من هو عليه باطل في رأى ، ومثاله : بأن يشترى سيارة محمد بمائة على خالد ، والحكمة عدم قدرته على تسليم ذلك الدين - الذى هو الثمن - وهذا ورد في المحرر والشرحين والمجموع وصححه الرافعى ، والرأي الثاني : يصح وهو المعتمد ، كما صححه في زوائد الروضة موافقاً للمرافعي واختاره السبكي (۱) .
.
.
٢١٥
(۱) الجلال المحلى وحاشية قليوبى - ٢ ص ، مغني المحتاج
ج ۲ ص ۷۱
۲۰۰
ص ٢٥٥