مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥٦

وقد اختارت اللجنة هذا الرأى لاستقراره ، وتيسيراً للبيع مع قوته و اعتماده من أئمة الفقهاء كما ذكر • ولذلك اشترطت له الشروط المذكورة لضمان نفوذ البيع ولضمان التقابض وتحقيقه بالشروط المبينة ، وهى كون الدين حالا غير مؤجل مستقراً وثابتاً غير متنازع فيه ، وكون المديون مليئاً غير معدم معترفاً بذلك الدين ، وفى هذه الشروط ضمان للبائع وفيها اطمئنان له . كيفية قبض المبيع : مادة (۹۲) : قبض المبيع في كل شيء بحسبه . فقبض العقار يكون بتخليته للمشترى ، وتمكينه من التصرف ، بشرط فراغه من أمتعة تحت يد البائع حسب العرف في ذلك . وقبض المنقول : تحويله إلى مكان لا يختص به البائع، فإن جرى بمكان اختص به البائع اشترط إذنه في ذلك ، ويكون معيراً للبقعة حينئذ ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.