وقد اختارت اللجنة هذا الرأى لاستقراره ، وتيسيراً للبيع مع قوته
و اعتماده من أئمة الفقهاء كما ذكر
•
ولذلك اشترطت له الشروط المذكورة لضمان نفوذ البيع ولضمان التقابض وتحقيقه بالشروط المبينة ، وهى كون الدين حالا غير مؤجل مستقراً وثابتاً غير متنازع فيه ، وكون المديون مليئاً غير معدم معترفاً بذلك الدين ، وفى هذه الشروط ضمان للبائع وفيها اطمئنان له .
كيفية قبض المبيع :
مادة (۹۲) :
قبض المبيع في كل شيء بحسبه .
فقبض العقار يكون بتخليته للمشترى ، وتمكينه من التصرف ، بشرط فراغه من أمتعة تحت يد البائع حسب
العرف في ذلك .
وقبض المنقول : تحويله إلى مكان لا يختص به البائع، فإن
جرى بمكان اختص به البائع اشترط إذنه في ذلك ، ويكون
معيراً للبقعة حينئذ
٢٥٦
ص ٢٥٦