والأمانة تكون مضمونة إن فرط فيها كالوديعة والمشترك والقراض والمرهون بعد انفكاكه أو قبله وأذن له في البيع المرتهن ، وكل مال موروث كان يجوز للوارث التصرف فيه، ومال باق في يد وليه بعد رشده
وكذلك بعد فك الحجر عنه .
والمضمون ضمان يد كالعارية والمأخوذ بسوم – وهو ما يأخذه
من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا .
أما المتعلق به حق أو عمل لا يجوز بيعه وهو في يد غيره ، فالأول كالمرهون قبل انفكاكه . والمتعلق به حق العمل : كما لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبل العمل ، وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل ، ثم لاستيفاء الأجرة ومثل ذلك صوغ الذهب و نسج الغزل ورياضة الدابة
وأما إذا وفاء أجرته أو كان قبل شروعه فيصح تصرفه وإن
سلمه له .
ييع الدين :
مادة (۹۱) :
***
بيع الدين بالدين باطل، وبيعه بعين صحيح، بشرط كون الدين حالا مستقراً مع كون المدين مليئاً مقراً بذلك الدين .
٢٥٤
ص ٢٥٤