مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥٤

والأمانة تكون مضمونة إن فرط فيها كالوديعة والمشترك والقراض والمرهون بعد انفكاكه أو قبله وأذن له في البيع المرتهن ، وكل مال موروث كان يجوز للوارث التصرف فيه، ومال باق في يد وليه بعد رشده وكذلك بعد فك الحجر عنه . والمضمون ضمان يد كالعارية والمأخوذ بسوم – وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا . أما المتعلق به حق أو عمل لا يجوز بيعه وهو في يد غيره ، فالأول كالمرهون قبل انفكاكه . والمتعلق به حق العمل : كما لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبل العمل ، وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل ، ثم لاستيفاء الأجرة ومثل ذلك صوغ الذهب و نسج الغزل ورياضة الدابة وأما إذا وفاء أجرته أو كان قبل شروعه فيصح تصرفه وإن سلمه له . ييع الدين : مادة (۹۱) : *** بيع الدين بالدين باطل، وبيعه بعين صحيح، بشرط كون الدين حالا مستقراً مع كون المدين مليئاً مقراً بذلك الدين . ٢٥٤
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.