مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥٣

ولو استبدل عن قيمة المتلف أو مثله ، وكذلك كل دين ليس بثمن ولا مثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة ، أو بسبب الضمان جاز لاستقرار ذلك وفي اشتراط قبضه في المجلس وتعيينه الحكم السابق . ملاحظة : وللفرق بين الثمن والمثمن فيكون الثمن النقدان قوبل بغيره للعرف فان كانا نقدين أو عرضين فما التصقت به الباء هو الثمن والمثمن ما يقابه . * * * بيع مال الشخص الذي في يد الغير أمانة مادة (٩٠) : للشخص ييع ماله الذي في يد غيره أمانة ما لم يتعلق به حق أو عمل ، ومثله المضمون ضمان يد . المذكرة الإيضاحية البائع له حق التصرف في ماله سواء كان هذا المال تحت يده أو كان تحت يد غيره أمانة ، وهو ضامن له ما لم يتعلق به حق أو عمل (۱) . (۱) الجلال المحلى وحاشية قليوبى ج ۲ ص ۲۱۳ ، مغني المحتاج ج ۲ ص ٦٧ ، ٦٨ . ٢٠٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.