مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥٢

i وسواء أقبض الثمن أم لا ، وليس بينهما شيء من عقد الاستبدال لا من العقد الأول . والقديم : المنع العموم النهى السابق لذلك ، وللمضمونات ضمان العقود كبدل خلع وصداق وأجرة حكم التمن لاستقرارها ، بخلاف دين السلم و فرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ ، وبأن + عينه تقصد ، بخلاف التمن فهما ، ويجوز استبدال الحال عن المؤجل وكأن صاحبه عجله ، بخلاف عكسه ، لعدم لحوق الأجل . • فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل فى المجلس حذرا من الربا ، فلا يكفى التعيين عنه والأصح أنه لا يشترط التعيين للبدل وتشخيصه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز . والثاني : يشترط التعيين في العقد للبدل ليخرج عن بيع الدين بالدين. وإن استبدل ما لا يوافق فى علة الربا كتوب عن دراهم لا يشترط القبض في المجلس للبدل ، لكن لابد من التعيين في المجلس قطعاً وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق والثاني : يشترط القبض لأن أحد الموضيندين، فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم . (ب) : ولو استبدل عن المقروض جاز ولولم يتلف ، خلافاً لبعض المتأخرين ، وإن كان قبل تلفه غير مستقر في الذمة من حيث إن للمقرض أن يرجع في عينه . ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.