مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٥١

الفصل الثاني في قبض المبيع حكم استبدال الثمن الذي في الذمة : مادة (۸۹) : (۱) : إذا كان الثمن في الذمة جاز الاستبدال فيه ، فإن استبدل موافقاً فى علة الربا اشترط قبض البدل فى المجلس ولا يشترط تعيين البدل في العقد ، وإن استبدل غير موافق فى علة الربا لا يشترط القبض في المجلس . (ب) والقرض وبدل المتلف يأخذ حكم الثمن في الذمة المذكرة الإيضاحية (۱) : الجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدا لخبر ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النيى ، فسألته عن ذلك فقال : « لا بأس إذا تفرقم وليس بينكما شيء (١) ---- (۱) الجلال المحلى ج ٢ ص ٢١٤ ، ٢١٥ منى المحتاج ج ۲ ص ۷۹ . ٢٥١
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.