الفصل الثاني
في قبض المبيع
حكم استبدال الثمن الذي في الذمة :
مادة (۸۹) : (۱) : إذا كان الثمن في الذمة جاز الاستبدال فيه ، فإن استبدل موافقاً فى علة الربا اشترط قبض البدل فى المجلس ولا يشترط تعيين البدل في العقد ، وإن استبدل
غير موافق فى علة الربا لا يشترط القبض في المجلس . (ب) والقرض وبدل المتلف يأخذ حكم الثمن في الذمة
المذكرة الإيضاحية
(۱) : الجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدا لخبر ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النيى ، فسألته عن ذلك فقال : « لا بأس إذا تفرقم وليس بينكما شيء (١)
----
(۱) الجلال المحلى ج ٢ ص ٢١٤ ، ٢١٥ منى المحتاج ج ۲ ص ۷۹ .
٢٥١
ص ٢٥١