و الأصح أن بيعه للبائع كغيره، فلا يصح، لعموم الأخبار و اضعف الملك والثاني : يصح كبيع المغصوب من الغاصب ومحل الخلاف: إذا باعه بغير جنس الثمن ، أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة ، وإلا بأن باعه بعين الثمن فهو إقالة بلفظ البيع فيصح - وقيل : لا يصح . والقاضي ذكر القولين وبناهما على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى . والأصحاب ثارة يعتبرون اللفظ وهو الأكثر ، كما لو قال بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعاً ولا هبة على الصحيح . وكما لو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بكذا ينعقد بيعاً لا سلماً على الصحيح ، ويعتبرون المعنى كما لو قال : وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعاً على الصحيح ، فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ ، بل يختلف الجواب بقوة المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك
•
(ب) : والأصح أن الكتابة والرهن والهبة والصداق والإقراض لا يصح بيعه قبل قبضه ، بناء على أن العلة في المنع ضعف الملك
والثاني : يصح بناء على أن العلة فيه توالى الضمانين .
ولا يدخل فى المبيع زوائده الحادثة ، فإنه يجوز بيعها ، لأنها ليست
H
بمضمونة على البائع ، قاله الأزديلى (١) .
(1) الجلال المحلى وحاشيتي قليوبي وعميره ج ۲ ص ۲۱۰
مغني المحتاج ج ٢ ص ٦٦ ، ٧٧
،
٢٤٨
ص ٢٤٨