!
وحكم المبيع قبل القبض حكمه بعد القبض والخيار للبائع واستثنى
ابن الرفعة صورتين يصح فيهما البيع قبل القبض
إذا اشترى من مورثه شيئاً ومات مورثه قبل قبضه ولا وارث له غيره ، لأنه صار في يده شرعاً ، ويمتنع أن يقبض من نفسه لنفسه . وإذا اشترى جزء شائعاً وطلب قسمته قبل قبضه فإنه يجاب إليه وإن قلنا القسمة بيع لأن الرضا غير معتبر فيها ، وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض . والأصح ان الإعتاق خارج من منع البيع قبل القبض ، فإنه يصح اعتاق العبد قبل قبضه لتشوف الشارع إلى العتق . ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ، وسواء كان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس اعتاق الآبق - والثاني : لا يصح كالبيع لاشتراكهما : ولهذا يصح في إزالة الملك والثالث : إن لم يكن له حق الحبس لتأجيل الثمن
يصح
وإلا فلا ، لما فيه من إبطال حقه
٢٤٩
***
حكم الثمن المعين :
مادة (۸۸) : الثمن المعين يأخذ حكم للبيع فيما تقدم
ص ٢٤٩