مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٤٧

حكم تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه مادة (۸۷) : (۱) : لا يصح من المشترى بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولا ، وإن أذن البائع في البيع وقبض الثمن والإجارة والرهن والهية وجميع التصرفات عدا الإعتاق تأخذ حكم البيع فيها سلف . . (ب) : ويصح بيعه للبائع بعين الثمن إن كان باقياً ، أو بمثله إن كان تالفاً ، أو في الذمة ، ويكون إقالة بلفظ البيع . المذكرة الإيضاحية (1) لا يصح بيع المبيع قبل قبضه ، ولا الإشراك فيه ولا التولية منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن ، لقوله الحكيم ابن حزام : (لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه ، وعن زيد بن ثابت : أن النبي : نهى أن تباع سلامة حيث تباع حتى يحوزها النجار إلى رحالهم » وذلك لضعف الملك قبل القبض ، بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله . صلى الله ٢٤٧ • وهذا أدعى لاستقرار التعامل
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.