حكم تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه
مادة (۸۷) :
(۱) : لا يصح من المشترى بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولا ، وإن أذن البائع في البيع وقبض الثمن والإجارة والرهن والهية وجميع التصرفات عدا الإعتاق تأخذ
حكم البيع فيها سلف .
.
(ب) : ويصح بيعه للبائع بعين الثمن إن كان باقياً ، أو بمثله إن كان تالفاً ، أو في الذمة ، ويكون إقالة بلفظ البيع .
المذكرة الإيضاحية
(1) لا يصح بيع المبيع قبل قبضه ، ولا الإشراك فيه ولا التولية منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن ، لقوله الحكيم ابن حزام : (لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه ، وعن زيد بن ثابت : أن النبي : نهى أن تباع سلامة حيث تباع حتى يحوزها النجار إلى رحالهم » وذلك لضعف الملك قبل القبض ، بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله .
صلى الله
٢٤٧
•
وهذا أدعى لاستقرار التعامل
ص ٢٤٧