مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٤٦

. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشترى لا التغريم أما الخيار : فلا خلاف في ثبوته ، لأن فعل البائع إما كالآفة وإما كفعل الأجنبي وكلاهما مثبت للخيار قطعاً وإنما الخلاف في التغريم أنه لا يثبت ، بناء على أنه كإتلافه الذى هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به . و مقابله ثبوت الخيار مع التغريم، بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي ولو لم يعلم المشترى بالمال حتى قبض ، وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد . (ب): وإذا تعيب المبيع بفعل الأجنبي غير الحربي بغير حق : فالخيار بتعييبه ثابت للمشترى قياساً على ما مر فى الإتلاف بين الإمضاء والفسخ فان أجاز البيع غرم الأجنبي الأرش ، لأنه الجاني ، ولكن بعد قبض ، أما قبله فلا ، لجواز تلفه ، فينفسخ البيع المبيع · والمراد بالأرش فى الرقيق ما هو ثابت فى الديات وفي غيره ما نقص من قيمته . (ح) : وإذا تعيب المبيع بفعل المشترى فلا خيار له لحصوله بفعله فيمتنع بسييه الرد القهرى بالعيوب القديمة ويكون قابضاً لما أتلفه ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.