.
ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشترى لا التغريم أما الخيار : فلا خلاف في ثبوته ، لأن فعل البائع إما كالآفة وإما كفعل الأجنبي وكلاهما مثبت للخيار قطعاً وإنما الخلاف في التغريم أنه لا يثبت ، بناء على أنه كإتلافه الذى هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به .
و مقابله ثبوت الخيار مع التغريم، بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي ولو لم يعلم المشترى بالمال حتى قبض ، وحدث عنده عيب كان له
الأرش لتعذر الرد .
(ب): وإذا تعيب المبيع بفعل الأجنبي غير الحربي بغير حق : فالخيار بتعييبه ثابت للمشترى قياساً على ما مر فى الإتلاف بين الإمضاء والفسخ فان أجاز البيع غرم الأجنبي الأرش ، لأنه الجاني ، ولكن بعد قبض ، أما قبله فلا ، لجواز تلفه ، فينفسخ البيع
المبيع
·
والمراد بالأرش فى الرقيق ما هو ثابت فى الديات وفي غيره ما نقص
من قيمته .
(ح) : وإذا تعيب المبيع بفعل المشترى فلا خيار له لحصوله بفعله فيمتنع بسييه الرد القهرى بالعيوب القديمة ويكون قابضاً لما أتلفه
٢٤٦
ص ٢٤٦